يستعد أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، في موعد سياسي يهدف إلى تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني واختيار ممثلين جدد للعهدة التشريعية القادمة. حيث يدخل المترشحون ابتداء من اليوم الثلاثاء مرحلة الحملة الانتخابية، كما ستتاح لهم فرصة عرض برامجهم ومشاريعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام المواطنين على مدار ثلاثة أسابيع كاملة، قبل دخول فترة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم التصويت.
كما ينتظر أن تلعب وسائل الإعلام الوطنية دورا محوريا خلال هذه الفترة من خلال توفير تغطية متوازنة تضمن حق مختلف المترشحين في عرض برامجهم، وتمكن الناخب من الاطلاع على الرؤى والمقترحات المطروحة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفي إطار ضمان نزاهة المنافسة، تخضع الحملة لجملة من الضوابط القانونية التي تنظم نشاط المترشحين وتحدد حقوقهم وواجباتهم، بينما تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات متابعة احترام هذه الأحكام والسهر على توفير الظروف الملائمة لسير الحملة في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بما يضمن المساواة بين المترشحين ويحافظ على نزاهة المنافسة السياسية.
