أعلنت وزارة العدل في بيان لها، عن تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة وموظفي المجالس القضائية خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 12 فيفري 2026، في إطار تعزيز الكفاءات المهنية ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وفيما يلي برنامج الدورات التكوينية المسطر من قبل وزارة العدل :
أولاً: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء
سيشارك 25 قاضياً في دورة تكوينية متخصصة حول “حقوق الإنسان”، موجهة لقضاة التحقيق، النيابة والقضاء الجزائي، من 08 إلى 12 فيفري 2026. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني، مع تمكينهم من معرفة الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة، وتحسين أدائهم في تطبيق المعايير الدولية في قراراتهم وأحكامهم، بما يساهم في تكريس قواعد المحاكمة العادلة، لا سيما بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، وترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في إطار العدالة وحقوق الإنسان.
كما سيشارك 25 قاضياً في دورة التكوين المستمر حول “المنازعات العقارية”، موجهة لقضاة الأقسام العقارية، خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى دورة حول “قاضي القسم المدني” لنفس العدد من القضاة ولفائدة قضاء الأقسام المدنية. وتهدف هاتان الدورتان إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم، ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.
ثانياً: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2
سيشارك قاضٍ واحد في ندوة عبر الإنترنت حول “مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة”، يوم 10 فيفري 2026، ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، والتي تشرف عليها وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. وتهدف الندوة إلى استعراض المؤشرات الأساسية التي قد تدل على نشاط محتمل لتمويل الإرهاب، بما في ذلك العلامات المالية والتحركات والسلوكيات المشبوهة للأفراد.
ثالثاً: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
سيشارك 25 موظفاً من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “سير ملف الطعن في المادة الجزائية”، من 08 إلى 12 فيفري 2026. وتهدف الدورة إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيد في تسيير المصلحة باستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي.
كما سيشارك 25 موظفاً آخرين في دورة حول “أمانة ضبط تطبيق العقوبات”، من 09 إلى 12 فيفري 2026، بهدف تطوير مهارات الموظفين في إدارة العمل القضائي بكفاءة وتوحيد أساليب العمل بين مصالح الجهات القضائية .
