الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار تسجل أكثر من 10 آلاف مشروع إستثماري بقيمة 4339 مليار دينار
طارق م
بلغت مشاريع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في غضون سنتين من بدء نشاطها 10500 مشروع مصرح به, بقيمة تقارب 4.340 مليار دج, ومن دينار ومن المتوقع أن تخلق، بدخولها مرحلة الاستغلال، ما يفوق 258000 منصب عمل مباشر.
وأشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس الثلاثاء، أثناء عقده لقاءا تشاوريا مع مكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى، ومتعاملين إقتصاديين من منخرطيه، أن الهدف الأول هو البحث عن الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد 20.000 مشروع استثماري.
و يهدف هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم تحت شعار ” تحسين مناخ الاستثمار: بين الواقع والمِأمول ” إلى تقديم تقرير حول نشاط الوكالة منذ استحداثها، بما في ذلك تسيير ملف العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. كما كان اللّقاء فرصة لتدارس متطلبات تحقيق الأهداف المشار إليها ، خاصة تلك المرتبطة بتوجيه الوفرة العقارية المتاحة وتحديد قطاعات النشاط ذات الأولوية، وهذا من أجل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط.
وفي معرض حديثه أشاد السيد المدير العام للوكالة بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها حصيلة التسجيلات على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة، وهو كما أشار دليل على عودة الثقة لدى المستثمرين في الإرادة الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية في تحسين مناخ الاستثمار وتمكين المؤسسات، لاسيما الخاصة، بتجسيد مشاريعها الاستثمارية.
كما أكد بأن وتيرة التسجيلات تزرع الطمأنينة بخصوص بلوغ 20000 مشروع استثماري، الذي اعتبره هدفا قابلا للتحقيق، بل حتى قبل الوقت المحدد لذلك، وستعمل الوكالة، باعتبارها العنصر المحوري في الحلقة الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار .
من جهته ثمن السيد كمال مولى هذه المبادرة، حيث حيا فيها الوكالة على انفتاحها وحسن تواصلها مع الشركاء الاقتصاديين كما أكد التزام المجلس على التنسيق الجيد معها من أجل إبراز وإيصال جميع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين التي تختلف باختلاف المناطق والنشاطات.
وفي عرض تفصيلي، تناول المدير العام، أهم النشاطات التي قامت بها الوكالة منذ نشأتها من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستثمرين إلى جانب المشاريع المسجلة لدى الشبابيك الوحيدة وكذا نتائج تسيير ملف العقار الاقتصادي.
وفي إطار تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، أشار إلى تسلم الوكالة 1913 وعاءً عقاريً مهيئ بمساحة إجمالية قدرها 2191 هكتارًا في الفترة الممتدة بين 08 فيفري و14 نوفمبر من سنة 2024. حيث أن وفرة العقار متفاوتة من ولاية إلى أخرى كما تم عرض 782 وعاءً عقاريً على المنصة على مستوى 48 ولاية، بمساحة إجمالية تساوي 1100 هكتار، وأسفرت المعالجة عن منح 461 وعاء عقاريً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبات على الأوعية المعروضة 4266 طلبا.
وبخصوص الاستماع لانشغالات المستثمرين أشار السيد المدير العام إلى أن الوكالة عالجت 1182 التماس متعلق بأحكام قانون الاستثمار ودرست 137 تظلمً مرتبط بقرارات منح العقار الاقتصادي، حيث أشار إلى تلقي الوكالة 113 إخطارً بقرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون، رفض معظمها لعدم استيفاء الشروط الشكلية. في هذا الإطار ستعمل الوكالة على تكثيف جهودها من أجل شرح آليات التظلم والتكفل الأمثل بها بهدف حمايةً حقوق المستثمرين.
أما فيما يخص تنفيذ أحكام قانون العقار الاقتصادي رقم 23-17، شرعت الوكالة في معالجة طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل عقود الامتياز إلى تنازل، حيث تلقت حتى الآن 100 طلب في هذا الإطار، كما استلمت الوكالة 76 طلبًا للحصول على التصاريح المسبقة المتعلقة بالتنازل عن العقارات الخاضعة لممارسة حق الشفعة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوكالة لتحسين إدارة العقار الاقتصادي وتعزيز الإجراءات التي تسهم في تسهيل المشاريع الاستثمارية.
