صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، في جلسة عامة ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
وكشف بيان ذات الهيئة التشريعية، ان هذا المشروع ورد عليه تعديلان، لم تتبنَّ اللجنة التعديل الأول، فيما اقتنع صاحب التعديل الثاني بمبررات اللجنة وقام بسحبه.
وثمّنت اللجنة، في تقريرها التكميلي، مضمون مشروع القانون شكلاً ومضموناً، من حيث الإجراءات والأهداف، ودعت كافة أبناء الشعب الجزائري إلى الالتزام بالمبادئ الدستورية وقوانين الجمهورية، والانخراط الدائم في أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات، وعدم الانسياق وراء دعاة الفتن والتثبيط وناكري الإنجازات.
وعقب التصويت على مشروع القانون، تولى السيد هشام صفر، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التعقيب على مضمون المشروع، مشيداً بمحتواه، ومبرزاً أهمية السياق العام الذي جاء فيه، داعياً إلى مزيد من التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب والجيش الوطني الشعبي بمختلف الوسائل.