استأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، أشغاله في جلستين عامتين متتاليتين، خصصت الأولى لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، حيث تضمن اقتراح مشروع القانون 5 فصول توزعت على 27 مادة .
ومن المرتقب أن يباشر المجلس في الفترة المسائية، أشغاله بعقد جلسة ثانية خصصت لدراسة اقتراح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتعلق بالقانون الجزائري للجنسية، في خطوة تأتي لتعزيز الإطار القانوني المرتبط بحقوق المواطنين وضمان تطبيقه وفق المستجدات الوطنية والدولية.
