الدرك الوطني : مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين توقف 10 أشخاص وتحجز 7 قوارب
" تفكيك شبكتين مختصتين في الهجرة غير الشرعية "
كمال ف
مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر تقوم بتوقيف عشرة (10) أشخاص مع حجز سبعة (07) قوارب مهيأة لتهريب المهاجرين، سيارة سياحية ومبلغ مالي معتبر .
وإستنادًا لبيان الدرك الوطني، أنه تم ” في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما منها المرتبطة بالهجرة غير النظامية إستحدثت قيادة الدرك الوطني جهاز مختص في مكافحة هذا النشاط الإجرامي، ألا وهو مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تباشر مهامها عبر كامل التراب الوطني” .
و في هذا الصدّد ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى، المتمثلة خاصةً في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ و عين طاية، تم على إثرها معالجة ثلاثة قضايا نوعية بعد عمليات الرصد، التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
ووفق ذات البيان الأمني، هذه العمليات أسفرت على وجه الخصوص عن تفكيك شبكتين إجراميتين (02) تنشُطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية، العملية أدت إلى توقيف عشرة (10) أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية، مع حجز سبعة (07) قوارب مهيأة تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم) بالإضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم(4000000.00سنتيم).
وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية، تماشياً وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.
وأشار البيان ” إنّ قيادة الدرك الوطني، تُسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لمجابهة هذه الظاهرة التي لها تداعيات أمنية اقتصادية واجتماعية، تُعرض يوماً بعد يوم حياة شبابنا للخطر وتفتك بعائلاتهم” .
