حذر الحزب الشيوعي الفرنسي من تداعيات الخلافات بين القوى الكبرى على مسار تسوية قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يجوز أن يكون خاضعا لحسابات المصالح الدولية أو موازين القوى، بل يجب ضمان ممارسته بحرية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، دعا الحزب الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وإعادة إطلاق مسار سياسي جدي وذي مصداقية، بمشاركة الأطراف المعنية وتحت إشراف المنظمة الأممية.
واعتبر الحزب أن تعثر مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن تجديد ولاية البعثة يعكس حجم الانقسامات بين القوى الكبرى، وعجزها عن تجاوز خلافاتها للوصول إلى موقف يفضي إلى حل سياسي يستند إلى القانون الدولي ويحترم القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي سياق تحديد المرجعية القانونية للنزاع، ذكّر الحزب بأن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يعني أن مسار تصفية الاستعمار من الإقليم لم يستكمل بعد، مجددا رفضه حصر المفاوضات في مقترح الاحتلال المغربي باعتباره الإطار الوحيد للتسوية.
وأكد في هذا الصدد أن أي حل سياسي دائم لا يمكن فرضه على الشعب الصحراوي أو اتخاذه نيابة عنه، وإنما يتعين أن يعكس إرادته ويحترم حقه في تقرير مستقبله بحرية.
كما انتقد الحزب موقف الحكومة الفرنسية الداعم لمشروع القرار الأمريكي، معربا عن أسفه لهذا التوجه الذي اعتبره ابتعادا عن مقتضيات القانون الدولي، ومن شأنه تقليص فرص التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين.
وبشأن مهام المينورسو، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على دورها في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في استقرار المنطقة، فضلا عن صون الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وخلص الحزب الشيوعي الفرنسي إلى أن تحقيق السلام في الصحراء الغربية لا يمكن أن يقوم على منطق القوة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدا أن احترام حق الشعوب في تقرير المصير يظل أساسا لا غنى عنه لإرساء سلام عادل ودائم.
