قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الخميس، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي استمرار احتجازه جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني” جريمة الإبادة لا تتوقف عند قتل الفلسطيني، بل تمتد إلى ما بعد الموت” ، بينها جثامين موجودة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين التي ينتهجها الاحتلال.
وأوضح النادي في بيان له، أن هذه المعطيات تأتي في وقت سبق أن أعلنت فيه سلطات الاحتلال أرقاما مختلفة بشأن أعداد الجثامين الفلسطينية المحتجزة لديها، والتي تضم، وفق البيان، نساء وأطفالا وأسرى ومعتقلين، مشيرين إلى أن أحد الأرقام السابقة تحدث عن نحو 1500 جثمان.
وفي هذا الصدد، لفتا إلى أن عمليات تبادل سابقة، كان آخرها في أكتوبر 2025، تضمنت تسليم جثامين عدد من الشهداء، غير أن الرقم المعلن حديثا يعكس ارتفاعا جديدا في أعداد الجثامين المحتجزة، بما يشمل مختلف المناطق الفلسطينية.
وتعود سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين، وفق نادي الأسير والحملة، إلى أكثر من خمسة عقود، إلا أن المرحلة الحالية شهدت، بحسبهما، تصاعدا في أعداد المحتجزين وطول الفترات التي تبقى خلالها الجثامين بعيدا عن ذويها، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب في قطاع غزة ووجود أعداد كبيرة من المفقودين، ما يجعل الأرقام المتداولة غير نهائية وقابلة للارتفاع..
وفي هذا السياق، تشير معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى توثيق 800 جثمان في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، من بينهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و544 شهيدا منذ استئناف سياسة احتجاز الجثامين عام 2015، إضافة إلى 99 شهيدا من الأسرى و83 طفلا و10 شهيدات.
أما في ما يتعلق بقطاع غزة، فقد وثقت الحملة تسليم جثامين 930 شهيدا حتى 4 فبراير 2026، موضحة أن عمليات التسليم شملت جثامين كانت قد انتشلت من مقابر ومستشفى الشفاء، إلى جانب 66 صندوقا قيل إنها تضمنت أشلاء بشرية.
وشددا على أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل، بحسب البيان، سياسة ممنهجة تتجاوز الاحتفاظ بالجثمان، لتطال عائلات الشهداء، من خلال حرمانها من حقها في استرداد جثامين أبنائها وتوديعهم ودفنهم بكرامة.
ح.ف
