ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع ولاة الجمهورية، خُصص للتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء جاء بعد افتتاحه من طرف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، حيث تواصلت أشغاله من خلال جلسة تفاعلية قدم خلالها وزير الداخلية عدداً من التوجيهات العملية الرامية إلى ضمان تحضيرات محكمة وناجحة للدخول الاجتماعي 2025.
وحسب ذات البيان، تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الجديد الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي سيسمح بتحسين إدارة المورد البشري لاسيما المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم تعميم استعماله عبر ولايات الوطن ابتداءً من الدخول الاجتماعي المقبل، في إطار مسار عصرنة القطاع.
وفي هذا الصدّد، دعا الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة استكمال الأنظمة المعلوماتية الأخرى الجاري تطويرها والمتعلقة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الأثر المباشر على المواطن، مؤكداً أن الرقمنة أداة أساسية لتحسين الأداء والشفافية.
كما تخلل اللقاء -يضيف المصدر ذاته -مداخلات للسيدات والسادة الولاة، الذين استعرضوا من خلالها مستوى التقدم المحقق في التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، مع رفع عدد من الانشغالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية، ومناقشة السبل الكفيلة بالتكفل الناجع بها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وشدّد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، على أهمية إيلاء عناية خاصة لجملة من الأولويات، في مقدمتها ضمان تنظيم دخول مدرسي وجامعي ناجح من خلال استكمال كل الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة، النقل والتجهيزات، فضلاً عن تهيئة المحيط الخارجي وتأمين المنشآت التربوية والجامعية.
كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظافة العمومية والقضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية مع حلول فصلي الخريف والشتاء.
وفي الجانب المتعلق بالتنمية، شدد الوزير على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع واحترام آجال التنفيذ، مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومديري الإدارة المحلية، إضافة إلى تكثيف عمل لجان التفتيش للوقوف على مدى التزام المشاريع بالمعايير المعمول بها.
كما تم التطرق-حسب البيان نفسه – إلى تحسين أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية وتكييف مهامها بما يتلاءم مع متطلبات التنمية، لا سيما في مجالات رفع النفايات، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء وتسيير مراكز الردم التقني، إلى جانب استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة الموجهة للشباب المستثمر.
