أشرف السيد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رفقة السيد اللواء قائد الدرك الوطني، اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الذي ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني، حول موضوع: «استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية: الأبعاد الصحية والقانونية في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور»، تحت شعار: «السلامة المرورية مسؤولية الجميع… لا للمخدرات، معاً لحماية أرواح مستعملي الطريق».
وجرى هذا اللقاء بحضور السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وبمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية ومختلف المصالح الأمنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.
وأكد الوزير أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عقدت العزم على مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر المقدرات والمقومات، مضيفا أنه وفقا لتوجيهاته تم تسطير وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لا تكتفي بمعالجة نتائجها بل تستهدف مسبباتها واجتثاث مساراتها وشبكاتها ومصادر تمويلها.
كما أبرز في معرض حديثه، أن السنة الثانية من تنفيذ هذه الاستراتيجية سمحت “بتحقيق نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة” من خلال “تعزيز” التنسيق بين القطاعات المعنية تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون بالصرامة المطلوبة”.
ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار تنفيذ المخطط الميداني للإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029، واستجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بحوادث المرور الناجمة عن القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق، بالنظر إلى انعكاساتها على القدرات العقلية والحسية والحركية للسائقين.
كما يهدف هذا اللقاء إلى توفير فضاء علمي ومؤسساتي لتسليط الضوء على الأبعاد الصحية والعلمية والأمنية والقانونية والوقائية لهذه الظاهرة، وتقييم المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور، من خلال مناقشة التأثيرات العصبية والنفسية لهذه المواد وآليات الكشف والفحص السمّي، والتحديات العملياتية المرتبطة بمكافحتها، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات التحسيس والرصد والمتابعة بين مختلف القطاعات المعنية.
